الجالية الأردنية

الفصل الثالث

( مسك ختام الجاليات)

و

عقال الراس

الجالية الأردنية

تعتبر الجالية الأردنية بسلطنة عمان من أقل الجاليات الأردنية بمنطقة الخليج، والسبب هو اندفاع الأردنيين إلى باقي الدول الخليجية كما أسلفت لكم في الباب الأول لأسباب اقتصادية متعلقة بسعر صرف الدينار وقلة الرواتب الحكومية هنا في التسعينات وما قبلها، إذ لا يشكل الفارق بين راتب الموظف الأردني  في الأردن  وفي عُمان اختلافاً كبيراً إذا أخذنا بالاعتبار أن الغالبية العظمى من الجالية الأردنية بتلك الفترة هم من فئة المعلمين، وهذه الفئة لا يقع موظفوها ضمن سلم الدرجات الخاصة في سلطنة عُمان. كذلك لم يشكل القطاع الخاص جذباً مغرياً لرؤوس الأموال الأردنية أو المستثمرين الأردنيين للقدوم إلى عُمان كما هو الحال بالأمارات باستثناء البنك العربي الذي يعمل بغطاء تحت اسم بنك عُمان العربي، ولكن الشعار هو شعار البنك العربي ومديره كان يعين من البنك العربي الأردني كما علمت أو بتنسيب منه.

وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي وبدايات القرن الحادي والعشرين ارتفعت نسبة التعمين بمدارس وزارة التربية والتعليم فأصبح عدد المعلمين بمدارس التعليم العام يقل ولكن يقابله ارتفاع بعدد المحاضرين الأردنيين بالكليات والجامعات.  كذلك شهد القطاع الخاص نمواً جيداً بوجود العاملين الأردنيين كموظفين في شركات هذا القطاع ولكن بقي الجانب الاستثماري الأردني معدوماً إذا استثنيا منه أن يعمل أحد الأردنيين بالتعاون مع أحد الكفلاء العمانيين  بمطعم مثلا أو ما شبه ذلك.

أما عند الحديث عن الجالية الأردنية الجالية الأردنية بمحافظة ظفار نجد أن عددهم ربما يكون الترتيب الثاني بالنسبة للجالية الأردنية بعد مسقط. وكان المعلمون يشكلون العدد الأكبر فيها ببداية التسعينيات، فلا تكاد تدخل مدرسة إلا وتجد فيها عدداً لا بأس به من المعلمين الأردنيين هناك. أما الكليات فلم يكن هناك إلا كلية واحده وهي الكلية المتوسطة للمعلمين وفيها ستة محاضرين أردنيين من ضمن هيئة التدريس هناك وقد ذكرت أسماءهم سابقا، ويجاورها معهد التدريب المهني  وفيه أردني واحد كمشرف للسكن، وبعد أن تمت ترقية المعهد إلى الكلية الفنية الصناعية التحق بالكادر الأكاديمي ثلاث محاضرين بالإضافة إلى العميد الدكتور خلف التل.  وأخذ العدد بازدياد إلى أن وصل العدد في أواخر التسعينيات إلى ثمانية عشر محاضراً.  ولأن تمام الأشياء ينذر بالنقص  والتناقص فإن هذا العدد كان تمام الحلقة على ما يبدو، فأخذ العدد بالتناقص شيئاً فشيئاً إلى أن توقف عند ستة محاضرين عند كتابة هذه السطور.  وعند قيام الكلية الوطنية التي تحولت إلى جامعة ظفار لاحقاً انضم إليها بعض الإخوة المحاضرين والمدرسين، ولم أعرف عددهم لأنه معظمهم كان يتحاشى الظهور ضمن نشاطات النادي الاجتماعي الأردني بصلالة باستثناء عدد قليل جداً.

 أما على الصعيد الصحي فيشكل عدد الأردنيين فيه الترتيب الثاني على مستوى الجالية الأردنية بمحافظة ظفار.  ولم يكن هناك  إلا طبيبا أردنياً واحداً في مستشفى السلطان قابوس بصلالة وهو الدكتور سعيد رزق أخصائي باطني وغادر السلطنة بعد خدمة عشرة سنوات، ولم أسمع بعدها بطبيب أردني في مستشفى السلطان قابوس  باستثناء المرحوم الدكتور طارق الأشقر استشاري في قسم العظام  والذي توفاه الله بجلطة قلبية في  2003 ودُفن في مسقط، رحمه الله ورحم أموات قارئ هذه السطور. لا أريد أن أتحدث عن بعض الإخوة الأطباء الذي يعملون في الجيش السلطاني العماني فهم أيضا قليلو الظهور على مستوى الجالية. أما عن سلك التمريض فعددهم ثابت ولم يتغير.

 أما عن باقي القطاعات فلم يكونوا  يشكلوا أعداداً كبيرة ببداية التسعينيات ولكن أخذت هذه الأعداد بالتزايد بأواخر التسعينيات وأوائل القرن الحالي؛ أذكر مثلا  الصديق محمد الجراح مدير شركة الموارد الزراعية لفرع صلالة عام 1995 وكان قبلها بمسقط، ثم حسين الزعبي حيث افتتح مطعماً ومقهى كان ملتقى الأرديين لسببين  أولهما هو أن الشريك والمدير أردني، والسبب الثاني هو  أسم المطعم  (أرابيلا) وهو أسم أردني ولا أخفيكم أنني ما زلت أحن للجلسة فيه لو توفرت الصحبة القديمة، ولكن هذا حال الدنيا.  وقد شكل حسين الزعبي نقطة ارتكاز لأقاربه فقد قدم إلى صلالة أكثر من شخص من أقاربه ليعملوا عنده أو عند غيره بترتيب منه، والحق يقال أنه كان يضم إلى طاقمه بعض الأردنيين عندما تنقطع بهم سبل الوظيفة لفترة مؤقتة حتى يتدبروا حالهم.  كذلك شهدت بدايات القرن دخول الإخوة أصحاب شركة السدّة فافتتحوا شركة لهم بإدارة كرام السفاريني الذي ضم إلى طاقمه مجموعة من أقاربه على ما يبدو حيث كانوا يحرصون دائماً  على الظهور بجانبه ولا يبعدوا عنه حتى عندما كانت تعقد حلقة دبكة بمناسبة الاستقلال كانوا دائماً إلى جانبه يدبكون اذا دبك ويريحون اذا استراح. وهنا اكتفي بذكر هؤلاء كأمثلة طبعا ولكن المتبقي ليس كثيراً لأنهم يتفرقون هنا وهناك كأفراد وليسوا مجموعات ولأنهم كانوا موظفين في شركات القطاع الخاص، لا أصحاب عمل استثماري. أما إن كان هناك آخرين فعذري أنني لم أسمع بهم.